التقارير القائمة على الملاحظة والقانون الإماراتي
لا يسجل ضيوفنا السريون الصوت أو الفيديو، ولا يصورون الأشخاص. نوضح هنا ما ينص عليه القانون، وكيف نجمع الأدلة بدلاً من ذلك، وكيف نتعامل مع البيانات الشخصية.
ما ينص عليه القانون الإماراتي
يحظر القانون الإماراتي (المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية) تسجيل الأشخاص أو تصويرهم دون موافقتهم، وتشمل العقوبات الحبس والغرامة التي تصل إلى 500,000 درهم.
وبالنسبة لخدمة الضيف السري، يحسم ذلك مسألة الكاميرات الخفية وأجهزة التسجيل الصوتي. فالتسجيل الذي يُجرى دون موافقة في ردهة فندق أو على طاولة مطعم ليس دليلاً محايداً، بل خطر قانوني على من أجراه وعلى الجهة التي طلبته.
كيف نجمع الأدلة بدلاً من ذلك
لا يحتاج التقرير الجيد إلى تسجيل، بل إلى ملاحظة دقيقة تُدوَّن والتفاصيل لا تزال حاضرة. وتتكون أدلتنا من:
- توقيتات المراحل الرئيسية، المدونة أثناء الزيارة: متى رُد على المكالمة، ومتى استُقبل الضيف، ومتى أُخذ الطلب، ومتى وصلت الفاتورة؛
- الإيصال، الذي يؤكد التاريخ والوقت والأصناف والأسعار؛
- صور تُلتقط بتكتم للأطباق وتجهيز الطاولة والمكان، دون أي شخص في الإطار؛
- ملاحظات مكتوبة تُستكمل فور انتهاء الزيارة، تصف ما قيل وما جرى.
وكثيراً ما تكون الكتابة الدقيقة أنفع مما قد يكون عليه التسجيل. فملاحظة مثل «أكد موظف الاستقبال المغادرة المتأخرة دون التحقق من النظام، ولم تكن الغرفة جاهزة في الموعد المتفق عليه» تُبيّن للمدير بالضبط أين تعطلت العملية وعلى ماذا ينبغي التدريب.
ويراجع مسؤول المنهجية كل تقرير، فيقارن كل درجة بهذه الأدلة قبل إرسال التقرير. ويمكنكم رؤية ذلك عملياً في نموذج التقرير.
ما لا نفعله أبداً
- لا نسجل الصوت أبداً، بما في ذلك أثناء المكالمات السرية.
- لا نسجل الفيديو أبداً.
- لا نصور الأشخاص أبداً، سواء كانوا موظفين أو ضيوفاً آخرين.
- لا نستفز الموظفين أبداً، ولا نختلق مواقف مصممة لإيقاع أحد في الخطأ.
- لا ننشر النتائج أبداً، ولا تُرسل التقارير إلا إلى العميل الذي طلبها.
البيانات الشخصية في تقاريرنا
تتناول تقاريرنا الخدمة لا الأفراد. فنصف الموظفين بحسب الدور والمناوبة، ولا يظهر الاسم إلا إذا عرّف الموظف بنفسه وطلب العميل ذلك. وعادة ما تكفي عبارة «موظف الاستقبال في المناوبة المسائية» أو «النادل في قسم الشرفة، مناوبة الغداء» ليفهم المدير الموقف ويوجّه الفريق.
ولدى الإمارات قانون اتحادي لحماية البيانات الشخصية، هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، الساري منذ 2 يناير 2022. ونقتصر في تقاريرنا على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي يتطلبه العمل.
وللمناطق الحرة قواعدها الخاصة: إذ يسري قانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020 في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ولوائح حماية البيانات لعام 2021 في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، على المنشآت المسجلة فيهما.
لماذا نعتمد هذا المعيار في كل مكان
نعمل بهذه الطريقة في كل البلدان، لا في الإمارات وحدها. فالتقرير المبني على الملاحظة أسهل في مناقشته مع الفريق، لأنه يصف ما حدث لا من يقع عليه اللوم. كما يُبقي التركيز حيث ينبغي: على المعيار وعلى الضيف. المنهجية الكاملة في صفحة كيف نعمل.
توضح هذه الصفحة نهجنا، ولا تُعد استشارة قانونية. وللاستفسار عن التزاماتكم الخاصة، يُرجى استشارة محامٍ مؤهل.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنكم تسجيل مكالمة هاتفية لإثبات ما قيل؟
لا. خلال المكالمة السرية يدوّن الضيف السري المدة حتى الرد، والعبارات الرئيسية، والنتيجة، ويكتب الملاحظات فور انتهاء المكالمة.
كيف يمكن الوثوق بالدرجة دون تسجيل؟
ترتبط كل درجة بتوقيت أو إيصال أو صورة خالية من الأشخاص أو ملاحظة مكتوبة، ويراجعها مسؤول المنهجية. ويمكن الاعتراض على أي بند ومراجعته مقابل هذه الأدلة.
هل ستُذكر أسماء موظفينا في التقرير؟
نصف الموظفين بحسب الدور والمناوبة. ولا يظهر الاسم إلا إذا عرّف الموظف بنفسه وطلبتم إدراج الأسماء.